خبراء اقتصاد لمرسي: "ماينفعش مصر تعيش على الشحاتة"
الثلاثاء, 28 أغسطس 2012
كتبت- جهاد جادالمولى وآية فتحي
في الوقت الذي تعتبر فيه الحكومة المصرية الجديدة برئاسة دكتور محمد مرسي الاقتراض والمنح في حد ذاتها يأتي من منطلق جهود الحكومة لدفع عجلة الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين وتشجيع الصناعات القائمة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بما يسمح برفع كفاءة التشغيل وخفض معدلات البطالة وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي اللازمة لإحداث النهضة الاقتصادية.
وهذه الأهداف هي ما تعتبرها الحكومة مبدأ عام لعملها تسعى بكل جهد نحو تطبيقه في إطار التواجد والاستقرار السياسي المنشود ودعم الإمن والاقتصاد، نجد من يؤكد أن اقتصاد مصر لا يجوز أن ينمى عن طريق الإعانات الخارجية والمنح لأن مصر بها الموارد التي تغنيها عن أي معونات.
قال دكتور صلاح العمر خبير اقتصادي "إن المنحة التي لا ترد مبادرة جيدة من الصين و خاصة انها بلا شروط و لكن لا يمكن الاستفادة منها إلا لو كان هناك خطط اقتصادية واضحة لتنمية الاقتصاد المصري "قائلا ماينفعش نعيش على الشحاتة".
و أكد العمر بخصوص القرض من البنك الدولي انه لا يدع الاقتصاد ان ينمو أو يتحرك فهي بمثابة الطوق على الرقبة على حد تعبيره و لا يعطي فرصة للدولة أن تتقدم.
و أوضح بخصوص القرض الإيراني و السعودي انها مجرد مسكنات لا تقد أو تأخر و يجب ان نضع الخطط الواضحة للتنمية فضلا عن التسول من الدول الاخرى.
أكد د. سعيد توفيق أستاذ الاستثمار والتنمية بجامعة عين شمس أن القروض التي يقترضها الرئيس محمد مرسي والخارجية مثل السعودية وقطر ونهاية بمنحة الصين التي لا ترد التي أخذتها مصر التي من الدول شيء لابد له لأن مصر تحتاج إلى دفعة للسيولة ، رغم أننا نمتلك الكثير من الموارد.
وأوضح توفيق أنه لابد أن نفرق جيدًا بين الموارد والسيولة فمن الممكن أن يكون الفرد مالك لمنزل وسيارة ولكنه لا يمتك سيولة مالية ، وهو الحال بالنسبة لمصر فمصر بها الكثير من الموارد التي تححتاج إلى سيولة لتديرها مثل تشغيل المصانع والشركات.
وأشار توفيق أن الدخل الذي تدره الموارد الموجودة في مصر مثل قناة السويس فهو بمثتبة نقطة في بحر ، فمصر على مدار اكثر من عام ونصف زادت وارداتها وقلت صادراتها.
و فيما أكد دكتور محمود عبدالحي مدير معهد التخطيط ان المنحة الصينية جيدة طالما انها غير مرتبطة بشروط و خاصة ان الاقتصاد المصري الا منهار و انه يخضع لفلول النظام السابق ، مشيرًا إلى ان الاستناد و المنح هي جزء من ساسة التسوب التي استخدمها النظام السابق و لكن الظروف الراهنة هي ظروف استثنائية.
و أشار إلى أن ممشروع النهضة لا يوجد به خطط واضحة محكمة لتنمية الاقتصاد و انه خلا تمامًا من اي أفكار جدية لتنميه الاقتصاد و خاصة في تلك الظروف الصعبة مشيرًا إلى ان مصر في أزمة حقيقية، فإنها تعاني من قلة في الموارد و كثرة في المطالب الفئوية.
و أضاف عبد الحي ان مصر دولة مستوردة لكوارد كثيرة مثل القمح و اللحوم و غيرها و هذا ما دعمه النظام السابق حيث انه اقتلع الاقتصاد من جذوره.
ومازال الجميع يتساءل هل ستنمي مصر اقتصادها عن طريق القروض والمعونات والمنح وكل زيارة خارجية للرئيس يكون هدفها هو جلب معونات للبلد ، أم ستعتمد مصر على نفسها وعلى مواردها وسواعد أبنائها دون الحاجة لأحد.
الثلاثاء, 28 أغسطس 2012
كتبت- جهاد جادالمولى وآية فتحي
في الوقت الذي تعتبر فيه الحكومة المصرية الجديدة برئاسة دكتور محمد مرسي الاقتراض والمنح في حد ذاتها يأتي من منطلق جهود الحكومة لدفع عجلة الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين وتشجيع الصناعات القائمة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بما يسمح برفع كفاءة التشغيل وخفض معدلات البطالة وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي اللازمة لإحداث النهضة الاقتصادية.
وهذه الأهداف هي ما تعتبرها الحكومة مبدأ عام لعملها تسعى بكل جهد نحو تطبيقه في إطار التواجد والاستقرار السياسي المنشود ودعم الإمن والاقتصاد، نجد من يؤكد أن اقتصاد مصر لا يجوز أن ينمى عن طريق الإعانات الخارجية والمنح لأن مصر بها الموارد التي تغنيها عن أي معونات.
قال دكتور صلاح العمر خبير اقتصادي "إن المنحة التي لا ترد مبادرة جيدة من الصين و خاصة انها بلا شروط و لكن لا يمكن الاستفادة منها إلا لو كان هناك خطط اقتصادية واضحة لتنمية الاقتصاد المصري "قائلا ماينفعش نعيش على الشحاتة".
و أكد العمر بخصوص القرض من البنك الدولي انه لا يدع الاقتصاد ان ينمو أو يتحرك فهي بمثابة الطوق على الرقبة على حد تعبيره و لا يعطي فرصة للدولة أن تتقدم.
و أوضح بخصوص القرض الإيراني و السعودي انها مجرد مسكنات لا تقد أو تأخر و يجب ان نضع الخطط الواضحة للتنمية فضلا عن التسول من الدول الاخرى.
أكد د. سعيد توفيق أستاذ الاستثمار والتنمية بجامعة عين شمس أن القروض التي يقترضها الرئيس محمد مرسي والخارجية مثل السعودية وقطر ونهاية بمنحة الصين التي لا ترد التي أخذتها مصر التي من الدول شيء لابد له لأن مصر تحتاج إلى دفعة للسيولة ، رغم أننا نمتلك الكثير من الموارد.
وأوضح توفيق أنه لابد أن نفرق جيدًا بين الموارد والسيولة فمن الممكن أن يكون الفرد مالك لمنزل وسيارة ولكنه لا يمتك سيولة مالية ، وهو الحال بالنسبة لمصر فمصر بها الكثير من الموارد التي تححتاج إلى سيولة لتديرها مثل تشغيل المصانع والشركات.
وأشار توفيق أن الدخل الذي تدره الموارد الموجودة في مصر مثل قناة السويس فهو بمثتبة نقطة في بحر ، فمصر على مدار اكثر من عام ونصف زادت وارداتها وقلت صادراتها.
و فيما أكد دكتور محمود عبدالحي مدير معهد التخطيط ان المنحة الصينية جيدة طالما انها غير مرتبطة بشروط و خاصة ان الاقتصاد المصري الا منهار و انه يخضع لفلول النظام السابق ، مشيرًا إلى ان الاستناد و المنح هي جزء من ساسة التسوب التي استخدمها النظام السابق و لكن الظروف الراهنة هي ظروف استثنائية.
و أشار إلى أن ممشروع النهضة لا يوجد به خطط واضحة محكمة لتنمية الاقتصاد و انه خلا تمامًا من اي أفكار جدية لتنميه الاقتصاد و خاصة في تلك الظروف الصعبة مشيرًا إلى ان مصر في أزمة حقيقية، فإنها تعاني من قلة في الموارد و كثرة في المطالب الفئوية.
و أضاف عبد الحي ان مصر دولة مستوردة لكوارد كثيرة مثل القمح و اللحوم و غيرها و هذا ما دعمه النظام السابق حيث انه اقتلع الاقتصاد من جذوره.
ومازال الجميع يتساءل هل ستنمي مصر اقتصادها عن طريق القروض والمعونات والمنح وكل زيارة خارجية للرئيس يكون هدفها هو جلب معونات للبلد ، أم ستعتمد مصر على نفسها وعلى مواردها وسواعد أبنائها دون الحاجة لأحد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق