شقيقة مينا دانيال: شعرت بالحزن الشديد حينما سمعت خبر تعيين طنطاوى مستشارا للرئيس

14-08-2012
فيفيان مجدى

مرور شهر وأيام على صعود رئيس منتخب لمصر، تضمنها وعد من مرسى بإعادة حقوق الشهداء والقصاص من قاتليهم، وبين بكاء وصرخات الأهالى، ورفع أياديهم للسماء، يصدر فجأة قرار رئاسى بإحالة المشير محمد حسين طنطاوى وسامى عنان ومعهم عدد من المجلس العسكرى إلى التقاعد، وبعدها بلحظات قرار رئاسى بتعيين طنطاوى وعنان مستشارين للدكتور مرسى. الخبر الذى طعن أهالى شهداء ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء ووزارة الدفاع وغيرهم من المصابين ومن تم هتك عرضهم من قبل العسكر بخنجر الخيانة.

شقيقة رامى الشرقاوى، شهيد مذبحة مجلس الوزراء، ريهام كتبت على «فيسبوك» قائلة: «يا ترى بعد قرار الدكتور مرسى بإقالة طنطاوى وعنان، لو حبينا ننزل الشارع نعمل ضغط شعبى علشان نحاكمهم على جرائمهم من بعد الثورة لحد النهارده، يا ترى الإخوان هينزلوا معانا ولا هيعملوا إيه؟».

وأوضحت، فى تصريحات لـ«التحرير»، مرسى منح العسكر خروجاً آمناً وخصوصًا بعد تصريحات العصار أول من أمس، بأن كل ما حدث باتفاق مع المجلس العسكرى، وأضافت بنبرة صوت مكسورة «إن لم يعد حق أخى وإن لم يعاقب كل من مس شهداءنا بسوء والله العظيم هاروح أنام له قدام القصر.

ريهام استكملت حديثها لـ«التحرير»: «أمام أهالى الشهداء الآن تقديم بلاغات ضد قادة العسكر، وخصوصا أهالى شهداء الأحداث بداية من اعتصام مارس مرورًا بهتك العرض وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء ووزارة الدفاع».

مارى شقيقة مينا دانيال، شهيد مذبحة ماسبيرو، قالت: «تفاقمت بداخلى مشاعر الحزن حينما سمعت خبر إحالتهم إلى التقاعد، وبعدها تعيين طنطاوى مستشارا للرئيس وخروجهم الآمن وضياع حقوق شهدائنا» ثم استدركت فى حديثها لـ«التحرير»: حقوق شهدائنا لا يمكن أن تُهدر، كما أن مرسى لا ينفذ مطالب الثوار، فالمعتقلون الثوريون ما زالوا أسرى فى السجون ومنهم من يقدم إلى المحاكمات العسكرية، وخروج العسكر بالطريقة الآمنة يهدر حقوق شهدائنا، مشيرة إلى أن هناك من قال لها إنه «الآن يمكن محاسبتهم أفضل مما سبق لأنهم لن يطبق عليهم القانون العسكرى وستحول التحقيقات إلى المحكمة المدنية بدلاً من العسكرية».

بناء على كلام شقيقة مينا دانيال توجهت «التحرير» إلى عدد من المحامين الذين كانوا قد تابعوا قضايا الشهداء أمام المحاكم العسكرية والمدنية منذ اندلاع ثورة يناير وأحداث محمد محمود حتى وزارة الدفاع «العباسية 2»، فعلق سعيد فايز، أحد المحامين المتابعين لملف الشهداء منذ مذبحة ماسبيرو وما تلاها، «طبقًا للقوانين العسكرية لا تجوز محاكمة عسكرى سابق أمام المحاكم المدنية وهذا هو القانون الذى استخدمه الديب فى محاكمة مبارك، وتوجد لدينا مشكلة كبيرة، فقضايا الشهداء بها أزمة فى إثبات القاتل الحقيقى فى الأحداث لأن الجهات المعنية لم تقم بدورها المنوط بها».